نامه مهم قالیباف به رئیسی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۷۹۵۳
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیسی قانون اصلاح بودجه ۱۴۰۱ مربوط به کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات را برای اجرا ابلاغ کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والملسمین ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری، قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
عطف به نامه شماره 34286/59820 مورخ 1401/03/07 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان «لایحه اصلاح تبصره‌های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود؛ با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌شود.
قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده واحده ـ یک جزء به‌عنوان جزء (3) به بند (ه) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
3 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر280) ریال اقدام کند.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 تصویب شد و در تاریخ 1401/07/20 به تأیید شورای نگهبان رسید.»/تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: رئیس مجلس قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده یک جزء
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۷۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود